أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ملخصاً حول أهم المؤشرات الإحصائية الخاصة بمعدلات التضخم في مجلس التعاون لعام 2020م، لافتاً إلى أن معدلات التضخم التي سجلت في دول مجلس التعاون في المستويات المقبولة مقارنـة بمعدلات التضـخم في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ولفت المركز إلى أن من أبرز الأسباب الخارجية التي ساعدت على استقرار أسعار المستهلك في مجلس التعاون خلال الفترة 2016-2020م هو الانخفاض في معـدلات التضـخم العالمية واستقرار أسعار الغذاء والسلع الأساسية، هذا بجانب السياسـات الاقتصـادية الكلية التي تتبعها دول مجلس التعاون واستقرار القطاع المصرفي والمالي.
وبلغ معدل التضخم لدول مجلس التعاون لعام 2020، 1.7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما عده المركز ارتفاعاً مقارنة بانخفاض بلغ نحو 1.6% في عام 2019م، وذلك بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الغذاء والنقل والتخزين.
وتشير البيانات إلى أن المجموعات التي سجلت أعلى نسب في ارتفاع الأسعار في عام 2020م هي مجموعة التبغ بنسبة 7.2%، ويرجع ذلك في تطبيق بعض دول مجلس التعاون الضريبة الانتقائية، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 7%، وكل من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 3.2% لكل منهما، في حين كانت المجموعات الأكثر انخفاضا في الأسعار هي مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 5.5% ومجموعة السكن بنسبة %1.5 .
وفي الفترة من عام 2016 إلى 2020م بلغ معدل التضخم العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2.1% لعام 2016، و0.1 لعام 2017، و2.2 لعام 2018، فيما بلغ -1.6% لعام 2019، بينما بلغ في العام الفائت 2020، 1.7%.
وشهد معدل التضخم العام للمملكة العربية السعودية ارتفاعا نسبته 3.4% لعام 2020، مقارنة مع انخفاض بلغ نحو 2.1% في عام 2019م. وتظهر البيانات حركة تذبذب ملحوظة لمعدل التضخم خلال الفترة 2016-2020م.
فيما شهد معدل التضخم العام لدولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة 2.1 %في العام 2020م مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد انخفاضه أيضاً في عام 2019 بنسبة 1.9%، علماً بأن التضخم سجل ارتفاعاً خلال الفترة 2016-2018م ليصل إلى 3.1% في العام 2018.
[two-column]
معدلات التضخم التي سجلت في دول مجلس التعاون لعام 2020 تظل في المستويات المقبولة مقارنـة بمعدلات التضـخم في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة
[/two-column]
أما في مملكة البحرين، فقد انخفض المعدل العام بنسبة 2.3% لعام 2020، في حين سجل نسب نمو منخفضة في السنوات الثلاثة السابقة، عقب تسجيل نسبة نمو بنحو 2.8% لعام 2016,
وشهد معدل التضخم العام لسلطنة عمان انخفاضاً بنسبة 0.9% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019م وذلك بسبب انخفاض مجموعة النقل، بينما شهد معدل التضخم العام لدولة قطر انخفاضاً بنسبة 2.6% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم العام لدولة الكويت ارتفاعاً بما نسبته 2.1% في عام 2020، مقارنة بالعام السابق.
جدير بالذكر أن مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية للدراسات الاقتصادية، كانت قد توقعت، مؤخراً، أن تبقى معدلات التضخم في دول الخليج العربي تحت السيطرة في 2021، وإن كانت أعلى قليلاً من معدلات عامي 2019 و2020، وذلك بسبب وجود بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وكُلفة الشحن، بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.
