في أحدث قائمة لمجلة فوربس، احتلت ماليزيا المركز الأول عالميًا في إصدار الصكوك بقيمة 37.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، ما يعادل 36.8% من الإصدارات العالمية التي تلبغ
102 مليار دولار، أما في المركز الثاني فقد جاءت السعودية بقيمة صكوك بلغت 22 مليار ريال، ما يساوي 21.6% من إصدار الصكوك العالمية، وبهذا تتصدر المملكة دول مجلس التعاون الخليجي.
شملت بقية الدول إندونيسيا في المركز الثالث بـ14.3 مليار دولار (14%) تليها في المركز الرابع تركيا بقيمة 11.8 مليار دولار (11.6%) ثم الكويت خامسة العالم بـ 7.2 مليار دولار (7.1%).
ارتفاع نسبي
ارتفت إصدارات الصكوك في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3%، لتصبح 102 مليار دولار بدلاً من 99 مليار في نفس الفترة من 2020، وفق تقرير مؤسسة Moody’s المعنون بـ “التمويل الإسلامي: استقرار إصدار الصكوك بعد خمس سنوات من النمو القوي”
أرجعت مجلة “فوربس” هذه الزيادة إلى انتعاش منطقة جنوب شرق آسيا إلى 53.9 مليار دولار (22%) فضلاً عن ارتفاع الإصدارات التركية إلى 7% لتبلغ 11.8 مليار دولار، إلا أنها تراجعت في الخليج، خاصة مع ذورة أزمة كورونا المستجد وصعوبة الوصول إلى الأسواق خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع حجم الطروحات جزئيًا في النصف العام منه.
تشير التوقعات إلى تراوح حجم الإصدارات في عام 2021 بين 190 و200 مليار دولار، وهو الأقل من العام الماضي الذي سجّل رقمًا قياسيًا بـ 205 مليار دولار، وتبقى السنوات الخمس الماضية صاحبة نمو كبير في إصدار الصكوك.
صكوك الخليج
تضم منطقة مجلس التعاون الخليجي 6 دول وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر، التي شهدت تراجع حجم الإصدارات لتبلغ 35.5 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ 19% في النصف الأول من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في إصدار صكوكها، قادت السعودية بقية أخواتها في الخليج، إذ سجّلت طروحات بقيمة 22 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ10.2 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الكويت بـ11% لتبلغ إصداراتها 7.2 مليار دولار.
أما قطر فكانت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصدر صكوكًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، نتيجة الانخفاض الكبير في احتياجات التمويل هذا العام مقارنة بـ2020، فضلاً عن السيولة القوية لدى سوق الإنتربنك التي دفعت المصارف والشركات إلى زيادة التمويل من سوق القروض المشتركة والأسواق الخاصة.
